حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي من مخاطر استمرار تدفق الأسلحة والأموال المهربة للمليشيا الحوثية والمنظمات الإرهابية المتعاونة معها على السلم العالمي، مشدداً على أهمية انتقال النهج الدولي في التعاطي مع الملف اليمني إلى إجراءات عقابية أكثر حزماً ضد المليشيا، والتنفيذ الصارم لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216، وذلك خلال استقباله اليوم (الأربعاء) وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون.
وقال العليمي: دعم الحكومة الشرعية العضو في الأمم المتحدة، يجب أن يكون هو الخيار الوحيد والأضمن لتأمين خطوط الملاحة الدولية، واستعادة مدن الموانئ التي حولتها المليشيا الإرهابية إلى منصة لتهديد الأمن الملاحي، والسلم العالمي، مؤكداً حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على التشاور والتنسيق الكامل مع المملكة المتحدة والمجتمع الدولي للحد من أي آثار جانبية لتصنيف المليشيا الحوثية منظمة إرهابية، وضمان تدفق السلع والخدمات، وحرية انتقال وكالات الإغاثة ومجتمع العمل الإنساني، مع التزام الحكومة بالنهج المنفتح على كافة المبادرات الرامية لجلب السلام العادل والشامل الذي يستحقه الشعب اليمني.
واستعرض العليمي فرص مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة بناء على نتائج الجهود السعودية، مع استمرار المليشيات في تصعيدها المعيق، الخلفيات الحقيقية لهجمات الحوثي ضد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، وتداعياتها العميقة على سلاسل إمداد السلع الأساسية، وتدهور الأوضاع المعيشية للشعب اليمني.
وناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي مع وزير خارجية بريطانيا الدعم البريطاني المطلوب لتحسين موقف الاقتصاد اليمني، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيا الحوثية الإرهابية، مشيداً بدورالمملكة المتحدة القائد كحاملة للقلم في مجلس الأمن الدولي، ومواقفها الداعمة للشعب اليمني، وقيادته السياسية، وحقه في استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار والتنمية.
من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون التزام المملكة المتحدة القوي بدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة، ومواصلة التدخلات الإنسانية، والإنمائية البريطانية على كافة المستويات، مشدداً على حرص بلاده على أمن واستقرار المنطقة، وحرية الملاحة العالمية، و دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات جميع اليمنيين.
وقال العليمي: دعم الحكومة الشرعية العضو في الأمم المتحدة، يجب أن يكون هو الخيار الوحيد والأضمن لتأمين خطوط الملاحة الدولية، واستعادة مدن الموانئ التي حولتها المليشيا الإرهابية إلى منصة لتهديد الأمن الملاحي، والسلم العالمي، مؤكداً حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على التشاور والتنسيق الكامل مع المملكة المتحدة والمجتمع الدولي للحد من أي آثار جانبية لتصنيف المليشيا الحوثية منظمة إرهابية، وضمان تدفق السلع والخدمات، وحرية انتقال وكالات الإغاثة ومجتمع العمل الإنساني، مع التزام الحكومة بالنهج المنفتح على كافة المبادرات الرامية لجلب السلام العادل والشامل الذي يستحقه الشعب اليمني.
واستعرض العليمي فرص مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة بناء على نتائج الجهود السعودية، مع استمرار المليشيات في تصعيدها المعيق، الخلفيات الحقيقية لهجمات الحوثي ضد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، وتداعياتها العميقة على سلاسل إمداد السلع الأساسية، وتدهور الأوضاع المعيشية للشعب اليمني.
وناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي مع وزير خارجية بريطانيا الدعم البريطاني المطلوب لتحسين موقف الاقتصاد اليمني، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيا الحوثية الإرهابية، مشيداً بدورالمملكة المتحدة القائد كحاملة للقلم في مجلس الأمن الدولي، ومواقفها الداعمة للشعب اليمني، وقيادته السياسية، وحقه في استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار والتنمية.
من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون التزام المملكة المتحدة القوي بدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة، ومواصلة التدخلات الإنسانية، والإنمائية البريطانية على كافة المستويات، مشدداً على حرص بلاده على أمن واستقرار المنطقة، وحرية الملاحة العالمية، و دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات جميع اليمنيين.